وضعية الهشاشة

تعريف قانوني غير معتاد

نادرًا ما تُعرَّف المفاهيم القانونية غير المحدّدة في النصّ نفسه. وقد استثنى المقتضى الإضافي الحادي والعشرون ذلك، ولهذا يستحقّ الحفظ:

لأغراض هذا المقتضى الإضافي وحدها، يُعدّ في وضعية هشاشة الأشخاص الأجانب الذين، بالنظر إلى وضعيتهم الإدارية غير القانونية، وإلى الظروف الشخصية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية الاجتماعية أو العائلية أو السكنية الناتجة عنها، تمسّ تلك العناصر ظروف عيشهم أو الولوج الفعلي إلى حقوقهم.

ما يميّزه

يضع التعريف أصل الهشاشة في الوضعية الإدارية غير القانونية نفسها. فهو لا يشترط مصيبةً إضافية: بل يعترف بأن الوجود في وضعية غير قانونية يولّد بذاته ظروفًا تمسّ ظروف العيش والولوج إلى الحقوق.

وهي صياغة أوسع ممّا ظنّه كثيرون عند قراءتهم كلمة «هشاشة».

من كان يشهد بها

نوعان من الهيئات، وفق نموذج محدّد — الملحق II من الطلب:

• الجهات المختصة في مجال المساعدة الاجتماعية.
• وهيئات القطاع الثالث المسجَّلة في السجلّ الإلكتروني لشركاء مصلحة الأجانب، المنظَّم بـ Orden ISM/164/2026.

حدّ الشهادة

يضبط المقتضى ذلك صراحةً: فالشهادة تُنتج آثارها حصريًا للأغراض المنصوص عليها في ذلك المقتضى. وليست وثيقةً تصلح لإجراءات أخرى.

أين كانت تندرج

كانت ثالث المسارات الثلاثة للتجذّر الاستثنائي في المقتضى الإضافي 21، إلى جانب المهني والعائلي. وكان يكفي إثبات واحد منها، إضافةً إلى الشروط المشتركة.

وأُغلق أجل التقديم في 30 يونيو 2026.