كيف نتحقّق من كل معطى

تراتبية المصادر

للتحقّق من أي معطى، بهذا الترتيب:

1. النصّ المُدمَج في BOE — الساري، لا ملخّص مدوّنة.
2. تعليمات كتابة الدولة للهجرة (SEM) — المعيار العملي الذي تطبّقه مصلحة الأجانب.
3. وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والبوابة الإلكترونية المعنية.
4. وللإجراءات الاستثنائية، القنوات المؤهَّلة لذلك والحصائل الرسمية.

ومدوّنات المكاتب لا تفيد إلّا في رصد التغيير. ولا تكون مصدرًا للمعطى أبدًا.

ما تراه في كل بطاقة

• من يوقّعها ومتى رُوجعت آخر مرة.
• وفق أي نصّ كُتبت، بالإحالة الدقيقة.
• المصادر الرسمية في الأسفل، بتاريخ الاطّلاع عليها.
• تنبيه عندما يكون معطى في انتظار التأكيد: فما لم يُحسَم، لا يُنشَر كأنه محسوم.

كيف تُعدّ النسخ العربية

يُكتب الأصل بالإسبانية، استنادًا إلى مصدر رسمي. ومنه تُعدّ النسخة العربية، التي يراجعها الفريق قبل نشرها ولم يعتمدها بعد مترجم محلّف؛ ومتى اعتمدها، سيظهر ذلك في تاريخ مراجعة كل صفحة.

وثمّة قاعدة لا نحيد عنها: الأرقام والآجال والمبالغ والإحالات إلى النصوص القانونية لا تُترجَم. فـ«200 % من IPREM» و«RD 1155/2024» و«30 شتنبر» تظهر في العربية كما هي في الإسبانية تمامًا، معزولةً عن النصّ حتى لا تُعيد الكتابة من اليمين إلى اليسار ترتيبها. وهي الموضع الذي يكون فيه خطأ الترجمة أشدّ ضررًا، فلا ترجمة فيه أصلًا.

والمعتاد في هذا المجال أن يُوضَع مترجم آلي من طرف ثالث فوق موقع بالإسبانية: وذلك لا يُنشئ صفحات خاصة، ولا يمكن الربط بها ولا فهرستها، وهو بالضبط ما يُفسد الأرقام. أما هنا فلكل لغة صفحاتها وعنوانها على الويب وتاريخ مراجعتها. وعند أي شك، النسخة الإسبانية هي المرجع، وهي مرتبطة من كل صفحة.

ما لا نفعله

لا نكتب الشروط من الذاكرة. ولا نخترع مؤلّفين ولا صفات. ولا ننشر أرقامًا ولا آجالًا ولا رسومًا دون مصدر في اليد. ففي موقع عن الحقوق والإجراءات، المعطى المختلَق ليس خطأً أسلوبيًا: بل مشكلة لمن يثق به.

الدورة، خطوةً خطوة

1. 01

   الرصد التشريعي

   مراجعة BOE والوزارة وتعليمات SEM الجديدة والمستجدّ القضائي. والمخرَج: قائمة الصفحات المعنية.

2. 02

   التحديث

   تُحدَّث الصفحات المُعلَّمة، وتاريخها الظاهر، وحقل dateModified في البيانات المهيكلة.

3. 03

   الانتقال إلى اللغات

   تغيير النصّ يجعل كل النسخ اللغوية في انتظار المراجعة. ولا تُعدّ أي منها صالحة دون تحديث تاريخها.

4. 04

   فحص السلامة

   عند غياب تغيير تشريعي، تُراجَع بالتناوب بطاقتان أو ثلاث.