الجنسية للأبناء القاصرين

الأرقام الأساسية

• 14 سنة

  السن التي يتغيّر عندها من يصرّح

• 20 سنة

  السن التي ينقضي عندها حقّ الاختيار

• 2 سنة

  تمديد من تاريخ الترشيد

مسار مختلف: الاختيار

عندما يُتحدَّث عن «جنسية الأبناء» يكون الحديث في الغالب عن حقّ الاختيار في المادة 20 من القانون المدني، لا عن الجنسية بالإقامة. وهي مسطرة قائمة بذاتها، بلا سنوات الإقامة العشر ولا الامتحانات.

وله حقّ الاختيار:

• الأشخاص الخاضعون أو الذين كانوا خاضعين للولاية الأبوية لإسباني.
• من كان أبوه أو أمّه إسبانيًا بالأصل ومولودًا في إسبانيا.
• المشمولون بالفقرة الثانية من المادتين 17 و19 من القانون المدني.

من يوقّع، حسب السن

سنّ صاحب الاختيار	من يُدلي بالتصريح
دون 14 سنة	ممثّله القانوني
فوق 14 سنة	المعني نفسه، بمؤازرة ممثّله القانوني
مُرشَّد أو فوق 18	المعني وحده

وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، يُدلى بالتصريح بما يلزم من دعم وتكييفات مسطرية. ومن تعذّرت عليه ممارسة الاختيار بسبب تدابير الدعم يمكنه القيام بذلك بنفسه خلال السنتين المواليتين لانقضائها.

الأجل الذي ينقضي، والذي لا ينقضي

ينقضي حقّ الاختيار عند بلوغ عشرين سنة.

مع تمديد: إن لم يكن المعني مُرشَّدًا وفق قانونه الشخصي عند بلوغه الثامنة عشرة، يمتدّ الأجل إلى انقضاء سنتين من الترشيد.

وهو أجل يمرّ دون انتباه، خاصةً في أسر تظنّ أن «الطلب ممكن دائمًا».

وهناك استثناء، وهو مهمّ. تنصّ الفقرة 3 من المادة 20 على أن حقّ الاختيار في الفقرة 1.b) — أن تكون ابنًا لـأب أو أمّ إسباني بالأصل ومولود في إسبانيا — غير خاضع لأي حدّ عمري. فمن دخل من ذلك الباب لا ساعة تجري عليه.

أين وبماذا

تُنجَز المسطرة في مصلحة الحالة المدنية لمحلّ السكنى الخاصّ بالمعني أو بممثّله، ويُحصَّل الطلب من هناك مباشرةً.

وتدور الوثائق حول الأمرين اللذين يقوم عليهما الاختيار:

• النسب: شهادة ازدياد الابن أو الابنة.
• صفة الإسباني لمن له الولاية الأبوية: بطاقة DNI أو جواز سفر إسباني أو شهادة من مصلحة الحالة المدنية يُذكر فيها التسجيل بصفته إسبانيًا.

ولا تنشر الوزارة قائمةً مغلقة وقد تطلب المصالح وثيقةً إضافية حسب الحالة، لذا اتّصل بمصلحة الحالة المدنية عندك أو راجع موقعها قبل التنقّل. والوثائق الأجنبية تكون عليها أبوستيل أو مصدّقة ومترجَمة من مترجم محلّف.

إن لم يتّفق الوالدان

ينصّ القانون المدني على ذلك: في حال اختلاف الممثّلين القانونيين لقاصر دون الرابعة عشرة بشأن تقديم تصريح الاختيار، تُسلك مسطرة القضاء الولائي المنصوص عليها لذلك.