الوثائق الصادرة في المغرب

الأرقام الأساسية

• 2016

  سنة انضمام المغرب إلى الاتفاقية

• 110

  ترتيبه بين الدول المتعاقدة

ما الذي تغيّر في 2016

أودع المغرب وثيقة انضمامه إلى اتفاقية لاهاي في 27 نونبر 2015، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للمغرب في 14 غشت 2016. وكان الدولة المتعاقدة رقم 110.

ومنذ ذلك التاريخ، أُلغيت مسطرة التصديق عبر القناة الدبلوماسية التي كانت تُنجَز في القنصلية العامة لإسبانيا بالنسبة للوثائق التي تشملها الاتفاقية. وحلّت محلّها الأبوستيل.

وهو تغيير مضى عليه نحو عقد ولا تزال تُصادَف معلومات توجّه الناس إلى القنصلية للتصديق. فإن قرأت ذلك في مكان ما، فتحقّق من تاريخ تلك الصفحة.

ماذا تفعل عمليًا

1. ضع الأبوستيل على الوثيقة في المغرب، أمام السلطة المعنية حسب من أصدرها (انظر أسفله).
2. ترجمها إلى الإسبانية لدى مترجم محلّف، والأبوستيل موضوعة عليها.
3. قدّمها في الملف، بنسخة والأصل حاضر إن ذهبت شخصيًا.

من يضع الأبوستيل، حسب الوثيقة

عيّن المغرب كتلتين من السلطات المختصة:

• الوثائق القضائية. أجهزة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف — العادية والمتخصّصة — ومحكمة النقض، التابعة لـوزارة العدل. وتغطّي الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية والنيابة العامة وكتّاب الضبط وموظفي المساطر.
• باقي الوثائق الرسمية. السلطات المحلية بالأقاليم والعمالات، التابعة لـوزارة الداخلية.

ولا ينزل التعيين الرسمي إلى تفصيل الشبّاك المعنيّ في كل إقليم. ولذلك تحيل الهيئة الدولية نفسها على البوابة المغربية apostille.ma، بالفرنسية والعربية.

الوثائق الأكثر طلبًا

في ملفات الأجانب والجنسية، المعتاد هو شهادة السجل العدلي، وشهادة الازدياد، وعقد الزواج، وفي لمّ الشمل، ما يُثبت الرابط والحضانة.

وكلها وثائق رسمية، فكلها تمرّ بالأبوستيل والترجمة.

ما لا تفعله الأبوستيل

لا تترجم. وهو خطأ متكرّر: تصل الوثيقة بختمها ودون ترجمة محلّفة، فيبقى الملف في الانتظار. الأبوستيل تُثبت أن الوثيقة أصلية؛ والترجمة تجعلها قابلة للاستعمال.