وثائق من المغرب: أبوستيل، لا قنصلية

التغيير مضى عليه نحو عقد

المغرب طرف في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 منذ 14 غشت 2016. ومنذ ذلك التاريخ، أُلغي إجراء التصديق عبر القناة الدبلوماسية الذي كان يتمّ في القنصلية العامة لإسبانيا بالنسبة للوثائق التي تشملها الاتفاقية. وحلّت محلّه الأبوستيل.

ومع ذلك لا تزال تُصادَف معلومات توجّه الناس إلى القنصلية. فإن قرأت ذلك في مكان ما، فانظر في تاريخ تلك الصفحة.

من يضع الأبوستيل، حسب الوثيقة

عيّن المغرب كتلتين من السلطات المختصة، ومعرفة الجهة التي تخصّك توفّر عليك سفرًا:

• الوثائق القضائية. أجهزة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف — العادية والمتخصّصة — ومحكمة النقض، التابعة لـوزارة العدل. وتغطّي الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية والنيابة العامة وكتّاب الضبط وموظفي المساطر.
• باقي الوثائق الرسمية. السلطات المحلية بالأقاليم والعمالات، التابعة لـوزارة الداخلية.

ولا ينزل التعيين الرسمي إلى تفصيل الشبّاك المعنيّ في كل إقليم. ولذلك تحيل الهيئة الدولية نفسها على البوابة المغربية apostille.ma، بالفرنسية والعربية.

الخطأ الذي يؤخّر أكبر عدد من الملفات

الأبوستيل لا تترجم. فتصل الوثيقة بختمها وبلا ترجمة محلّفة، فيبقى الملف في الانتظار.

والترتيب الصحيح هو:

1. وضع الأبوستيل في المغرب، أمام السلطة المعنية.
2. الترجمة إلى الإسبانية من مترجم محلّف، والأبوستيل موضوعة.
3. تقديمها في الملف، بنسخة والأصل حاضر إن ذهبت شخصيًا.

فإن ترجمت قبل وضع الأبوستيل، بقيت الأبوستيل خارج الترجمة ووجب الإعادة.

ما الوثائق المطلوبة عادةً

في ملفات الأجانب والجنسية، المعتاد هو شهادة السجل العدلي، وشهادة الازدياد، وعقد الزواج، وفي لمّ الشمل، ما يُثبت الرابط والحضانة.

وكلها وثائق رسمية، فكلها تمرّ بالأبوستيل والترجمة. وانتبه لـصلاحياتها الخاصة: فشهادات السجل العدلي وشهادات الحالة المدنية قصيرة الصلاحية عادةً، ويحسن ترتيب الرزنامة قبل البدء في طلبها.