الطعن القضائي الإداري

ما الذي يميّزه عن التظلّم

أن من يبتّ فيه ليس الإدارة، بل محكمة. وهو رقابة قضائية على العمل الإداري، وهو المكان الذي يُراجَع فيه فعلًا ما إذا كان الرفض مؤسَّسًا.

وفي المقابل: يحتاج محاميًا ووكيلًا قضائيًا، وله كلفة، وهو أبطأ.

آجال المادة 46

وهذا هو الجزء الذي يجب أن يكون واضحًا من اليوم الأول، فهي آجال سقوط لا تُستعاد:

الوضعية	الأجل	من متى
رفض صريح	شهران	اليوم الموالي للتبليغ
سكوت (قرار ضمني)	6 أشهر	اليوم الموالي لحصول القرار الضمني
بعد تظلّم	شهران	اليوم الموالي لتبليغ قرار البتّ الصريح فيه، أو لليوم الذي يُعدّ فيه مرفوضًا

الترتيب مهمّ

إن قدّمت تظلّمًا، لا يمكنك التوجّه إلى المحكمة إلى أن يُبتّ فيه صراحةً أو يحصل رفضه الضمني. فالطعنان لا يسيران بالتوازي.

وساعة التظلّم تجري: فأمام الإدارة شهر للبتّ فيه، ومنذ انقضاء ذلك الشهر دون ردّ يبدأ أجلك للطعن القضائي في السريان.

وفي الجنسية، الطريق مفتوح صراحةً

تقول المادة 22.5 من القانون المدني ذلك دون لفّ: فمنح الجنسية بالإقامة أو رفضها يُبقي الطريق القضائي الإداري قائمًا.

قبل أن تقرّر

أمران يحسن النظر فيهما ويستبعدهما كثيرون دون تحقّق:

• المساعدة القضائية. إن كان دخلك دون العتبات، فقد يكون لك الحقّ في محامٍ ووكيل قضائي من التعيين التلقائي.
• موضوع القضية. فليست كل حالات الرفض تُربَح. ومهنيّ يقرأ ملفك سيقول لك في استشارة واحدة إن كان هناك مجال، وذلك أثمن من أي دليل عام.