Ministerio de Justicia · apostilla de documentos administrativos y judiciales

من يضع الأبوستيل وعلى ماذا

يوزّع RD 1497/2011 الاختصاص بحسب نوع الوثيقة، لا بحسب التراب. وهذا هو الجدول الذي يحسم أغلب الشكوك:

نوع الوثيقة	من يضع الأبوستيل
توثيقية	عمداء الهيئات التوثيقية، أو الموثّقون المفوَّضون منهم
قضائية (المحاكم والأجهزة المسطرية المشتركة)	كتّاب حكومة محاكم العدل العليا وسبتة ومليلية، أو رئيس وحدة وزارة العدل المختصة بخدمة المواطن، أو المديرون الترابيون
قضائية صادرة عن المحكمة العليا أو المحكمة الوطنية	حصريًا، كتّاب حكومتهما
إدارية وباقي الوثائق الرسمية	باختيار المواطن، أيّ من السلطات المختصة
خاصة	لا أحد. فهي لا يمكن أن تحمل أبوستيل

القاعدتان اللتان توفّران الأسفار

الوثائق التوثيقية بلا تراب. فأيّ هيئة توثيقية يمكنها وضع الأبوستيل على وثيقة توثيقية، بصرف النظر عن المكان في إسبانيا الذي صدرت فيه.

وباقي الوثائق الرسمية تختارها أنت. تقول المادة 5 إنها يمكن أن تحمل الأبوستيل باختيار المواطن، وعلى دعامة إلكترونية أو ورقية على السواء، من أيّ من السلطات المختصة.

الأبوستيل الإلكتروني

موجود منذ Orden JUS/1207/2011، الذي أحدث السجلّ الإلكتروني للأبوستيل. وللأبوستيل الصادر على دعامة إلكترونية الحجّية نفسها التي للورقي، ويتيح السجلّ التحقّق من صحته.

وهو، بالنسبة للوثائق القضائية والإدارية، أسرع طريق في أغلب الأحيان.

ما لا ننشره هنا، ولماذا

العناوين والهواتف المحدّدة لـكل مديرية ترابية ولـكل كتابة حكومة بمحاكم العدل العليا ليست في هذا الدليل.

وليس ذلك نسيانًا: فلا توجد لائحة رسمية واحدة وثابتة تُنقَل عنها، ونشر تسعة عشر عنوانًا لا يمكننا التحقّق منها واحدًا واحدًا سيكون عكس ما يفعله هذا الموقع بالضبط. ولذلك توجد الصفحة الرسمية للإجراء، المرتبطة أعلاه.

أما ما هو ثابت، ولذلك هو هنا، فـقاعدة الاختصاص: يحدّدها مرسوم ملكي ولا تتغيّر مع انتقال المكاتب.