شهران قبل، وشهران للبتّ

مهلة شهرين، وهي شرط

لا يُطلب تمديد الإقامة بغرض الدراسة حين تتذكّر. بل يُطلب بـمهلة دنيا قدرها شهران قبل التاريخ الذي ينتهي فيه وضعك القانوني.

وليست توصية بحسن التدبير: بل هي المهلة التي تقتضيها القاعدة.

الأجل الآخر

أجل الإدارة: شهران كحدّ أقصى للبتّ من تاريخ التقديم في مكتب الأجانب.

وإن جمعتهما، فهمت لماذا تهمّ المهلة. فطلبه بشهرين بالضبط يعني أنّ القرار قد يصل تمامًا حين ينتهي وضعك السابق. وطلبه في اليوم الأخير يعني البقاء في أرض محايدة.

ما يجب الاستمرار في استيفائه

التمديد لا يجدّد تلقائيًا وضعًا لم يعد قائمًا. ويجب الاستمرار في إثبات:

• التسجيلة في المؤسسة.
• الموارد الاقتصادية للمدة الممدَّدة.

فإن غيّرت المؤسسة، أو خفّضت الحمل الدراسي، أو لم تعد مسجَّلًا، فذلك يظهر.

إن كنت قد أنهيت

التمديد لمواصلة الدراسة. فإن أنهيت التكوين، كان إجراؤك آخر:

• التعديل نحو إقامة وعمل، بنموذج EX-26.
• أو إذن البحث عن عمل، الذي يدوم اثني عشر شهرًا.

ويُستحسن التذكير بأمر في هذا الثاني: فـالأشهر الاثنا عشر للبحث عن عمل لا تخوّل العمل. هي للبحث، لا للعمل في أثناء البحث.

الهامش الذي تحتاجه فعلًا

ابدأ الإجراء قبل ثلاثة أشهر، لا شهرين. فذلك الشهر الزائد هو ما يمنحك مجالًا للتنفس إن تأخرت المؤسسة في إصدار شهادة التسجيل أو وصلك طلب استدراك بأيامه العشرة.